مدیریت ایمنی: بهاي هر حادثه هميشه سنگين است.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

مقررات ملی هواپیمایی کشوری

1328/4/ قانون هواپيمايي كشوري مصوب 28
ماده 1- منظور از هواپيما كه در اين قانون ذكر مي شود وسيله نقليه اي است كه بتواند در نتيجه عكس العمل هوا خود را در فضا نگاهدارد.
ماده 2- اين قانون مربوط به هواپيماهاي كشوري است و شامل هواپيماهاي نظامي نم يباشد.


ماده 3- دولت حق حاكميت مطلق و انحصاري در فضاي بالاي آ بهاي ساحلي آن را دارا م يباشد.
ماده 4- براي ايجاد و توسعه هواپيمايي كشوري دولت مكلف است:
الف- مؤسسات هواپيمايي كشوري را به منظور تأمين نيازمندي هاي حمل ونقل داخلي و خارجي مسافر و بار و محمولات پستي
تشويق نموده توسعه دهد.
ب- خطوط هوايي داخلي را به نحوي كه نقاط مختلفه كشور بتواند از فوايد آن بهره مند گردد تنظيم و فرودگاه هاي لازم را تأسيس و وسايل مربوط به تأمين بي خطري پرواز هواپيماها را فراهم سازد.
ج- به مؤسسات هواپيمايي ايراني مساعدت نمايد تا سرويس هاي هوايي مورد نياز كشور را به طريق غيرانحصاري تأسيس كند.
د- به منظور بسط و تقويت روابط اجتماعي و اقتصادي ايران با ساير كشورهاي جهان ارتباط هوايي را بر اساس معامله متقابله برقرار نموده و توسعه دهد.
1367 )- براي اجراي اين قانون سازمان مستقلي به نام سازمان هواپيمايي كشوري وابسته به وزارت راه و /1/ ماده 5 (اصلاحي 25 ترابري 1 تأسيس مي شود. سازمان داراي رييسي است كه در عين حال معاون وزير راه و ترابري نيز م ي باشد و به پيشنهاد وزير راه و ترابري و تصويب هيأت دولت براي مدت 3 سال به اين سمت منصوب مي شود، انتصاب مجدد وي به اين سمت به روال فوق بلامانع مي باشد. سازمان مزبور در انجام وظايف خود از نظر مالي و استخدامي و اداري، طبق مقررات مربوط تحت نظر وزير راه مستقلاً اقدام مي نمايد و سازمان آن به موجب تصويبنامه هيأت وزيران تعيين م يشود

2. سازمان مي تواند از محل درآمدهاي قانوني خود در قالب بودجه هاي مصوب و در صورت وجود كسري از محل درآمدهاي عمومي كشور طبق مقررات استفاده نمايد. وظايف عمده سازمان مزبور به قرار زير م يباشد:
الف– ايجاد توسعه، بهره برداري و نگهداري فرودگاه ها و دستگاه هاي ناوبري و مخابراتي، راديويي و تلگرافي و تلفني كه مخصوص تنظيم رفت و آمد هواپيماها و تأمين ب يخطري پرواز لازم م يباشد و به طور كلي هر نوع نظارت و مساعدتي كه به منظور پيشرفت هواپيمايي كشوري و تأمين ب يخطري پرواز لازم باشد.
ب– نظارت در فعاليت هواپيمايي كشوري طبق مقررات مربوط به منظور جلوگيري از وقوع مخاطرات و ر قابت هاي مضره بين متصديان حمل ونقل هوايي و حفظ مصالح عمومي.
ج– تربيت متخصصين فني هواپيمايي كشوري با هماهنگي دستگا ههاي ذ يربط.
د– اهتمام در پيشرفت و توسعه هواپيمايي كشوري و تشويق صنايع مربوط.
مصوب 1353 اتخاذ شده است. « وزارت راه و ترابري » به « وزارت راه » از قانون تغيير نام « وزارت راه و ترابري » 1 – عبارت 2 - مقررات سازماني، سازمان هواپيمايي كشوري در شرف تصويب م يباشد.
ه – مطالعات و تحقيقات علمي و فني در مسا يل مربوط به هواپيمايي كش وري و ايجاد تسهيلات و تشويق افراد و مؤسسات صلاحيت دار به انجام اين امور و تهيه موجبات آن.
و– تهيه طرح موافقتنامه و قراردادهاي هواپيمايي با دول خارجي كه طبق مقررات به وسيله دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود.
تبصره 1- سازمان هواپيمايي كشوري مجاز است در زمي نه هاي ايجاد و نگهداري و اداره فرودگاه ها ر أساً و يا با مشاركت بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي با رعايت اصل 44 قانون اساسي مبادرت به تأسيس شركت بنمايد.
تبصره 2- اساسنامه ها و آيين نامه هاي اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان هواپيمايي كشوري تهي ه و از طريق وزارت راه و ترابري جهت تصويب به هيأت وزيران تسليم خواهد شد 3

1347 )- شورايي به نام شوراي عالي هواپيمايي كشوري در نخست وزيري تشكيل و داراي 11 نفر عضو به /2/ ماده 6 (اصلاحي 14 ترتيب زير خواهد بود كه براي مدت سه سال انتخاب م يشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است 4.
رييس كل هواپيمايي كشوري. (در حال حاضر رييس سازمان هواپيمايي كشوري) يك نفر از اعضاي عالي مقام هواپيمايي كشوري به انتخاب وزير راه. (در حال حاضر وزارت راه و ترابري)
يك نفر از قضات عالي مقام به انتخاب وزير دادگستري.

يك نفر از امراي نيروي هوايي شاهنشاهي به انتخاب وزير جنگ. (در حال حاضر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح)
يك نفر نماينده عال يمقام از وزارت اقتصاد به انتخاب وزير اقتصاد. (در حال حاضر وزارت امور اقتصادي و دارايي)
يك نفر نماينده عال يمقام از وزارت كشور به انتخاب وزير كشور.
يك نفر نماينده عال يمقام از وزارت امور خارجه به انتخاب وزير امورخارجه.
3 - به قسمت آيي ننام هها و تصويبنام ههاي اين مجموعه مراجعه شود.
4 1359 وظايف شورا موقتا به شرح زير تعيين و /12/ - به موجب قانون تفويض اختيارات و وظايف شورا يعالي هواپيمايي كشوري مصوب 27
تصويب گرديده است:
مادام كه قانون جديد هواپيمايي كشور به تصويب نرسيده كليه اختيارات و وظايف شورا يعالي هواپيمايي كشوري موضوع قانون اصلاح ماده 6 قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1347 به هيأتي مركب از هفت نفر به شرح زير تفويض م يگردد:
-1 معاون وزارت راه و ترابري و رييس سازمان هواپيمايي كشوري.
-2 يك نفر از اعضاء مطلع هواپيمايي كشوري به انتخاب وزير راه و ترابري.
-3 يك نفر نماينده مطلع از وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي.
-4 يك نفر نماينده مطلع از سازمان برنامه و بودجه به انتخاب وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه.
-5 يك نفر متخصص حقوق هوايي به انتخاب وزير راه و ترابري در صورت لزوم مديرعامل شركت هواپيمايي ملي ايران و يك نفر نماينده از مؤسسات هواپيمايي داخلي در جلسات هيأت شركت نموده ولي حق رأي ندارند.
-6 يك نفر نماينده مطلع از وزارت امور خارجه به انتخاب وزير و يا سرپرست وزارت امورخارجه.
-7 يك نفر نماينده مطلع نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب وزير دفاع.
تبصره: آيي ننامه هيأت مذكور شامل طرز شامل طرز تشكيل جلسات و طريق ارجاع امور و رسيدگي و اتخاذ تصميم و ساير مسابل مربوط به وسيله هيأت تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
يك نفر نماينده عالي مقام از سازمان برنامه به انتخاب مديرعامل سازمان برنامه . (در حال حاضر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)
يك نفر از اعضاي اطاق بازرگاني تهران به انتخاب رييس اطاق.
-10 يك نفر از اعضاي اطاق صنايع و معادن ايران به انتخاب رييس اطاق.
-11 يك نفر متخصص حقوق هوايي به انتخاب وزير راه.
مديرعامل شركت هواپيمايي ملي ايران و يك نفر نماينده از مؤسسات هواپيمايي خصوصي داخلي در جلسات شورا شركت نموده ولي حق رأي ندارند 5.
1347 )- وظايف شوراي عالي هواپيمايي كشور به قرار زير است: /2/ تبصره 1 (الحاقي 4
الف – مطالعه و اظهارنظر در مسايل مربوط به هواپيمايي كشوري كه از طرف نخست وزير به شورا ارجاع و يا يكي از اعضاي شورا پيشنهاد نمايد.
ب – اظهار نظر راجع به صدور پروانه بهره برداري هوايي يا الغا يا توقيف موقت يا محدود ساختن اختيارات مندرج در پروانه كه طبق مقررات قانوني به شورا ارجاع م يشود.
ج – تعيين و تصويب نرخ حمل ونقل هوايي مسافر و بار.
د- اظهار نظر راجع به لوايح قانوني مربوط به هواپيمايي كشوري و طرح موافقتنامه ها و قراردادهاي بين المللي با دول خارجه كه به وسيله دولت تقديم مجلس مي شود.
ه – تعيين خط مشي كلي هواپيمايي كشوري.
1347 )- در مواردي كه وزارتخانه ها و ادارات دولتي و سازمان ها و شركت هاي وابسته به دولت /2/ تبصره 2 (الحاقي 4 مقرراتي تهيه و تسليم مي نمايند كه ممكن است به نحوي از انحا با مسايل مربوط به هواپيمايي كشوري ارتباط پيدا كند موظفند قبلاً نظر شوراي عالي هواپيمايي كشوري را جلب كنند.
1347 )– عضويت شوراي عالي هواپيمايي كشوري افتخاري است و از لحاظ انجام اين وظيفه حق ي به /2/ تبصره 3 (الحاقي 4 اعضا پرداخت نم يشود.
تبصره 4- آيين نامه شوراي عالي هواپيمايي شامل طرز تشكيل جلسات و طريقه ارجاع امور به شورا و رسيدگي و اتخاذ تصميم و ساير مسايل مربوط به طرز عمل شورا به وسيله شورا تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
6
ماده 7- هواپيماي ايراني با رعايت قوانين و مقررات كشور در پرواز بر فراز ايران آزاد م يباشد.
ماده 8- هواپيماي خارجي مي تواند با رعايت قوانين و مقررات كشور بر فراز ايران پرواز نمايد با در ايران فرود آيد و مسافر و بار و محمولات پستي يا يكي از آنها را پياده و يا قبول نمايد مشروط بر اين كه قبلاً اجازه دولت ايران تحصيل شده باشد ي ا به موجب قراردادي اين اجازه داده شده باشد و دولت متبوع آن هواپيما همين حقوق را براي هواپيماي ايراني شناخته باشد.
5 - به موجب قسمت اخير تبصره 2 ماده 5 اصلاحي قانون تأسيس شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو شورا يعالي هواپيمايي كشوري با حق رأي تعيين گرديده است.
6 1360 مندرج در همين مجموعه مراجعه فرماييد. /7/ - به آيي ننامه شورا يعالي هواپيمايي كشوري مصوب 19
ماده 9- حمل ونقل بازرگاني مسافر و بار و محصولات پستي يا يكي از آنها از يك نقطه كشور به يك نقطه ديگر آن منحصر به هواپيماهاي ايراني م يباشد.
ماده 10 - اداره كل هواپيمايي كشوري مي تواند در مواردي كه امنيت عمومي يا علل نظامي ايجاب م ي نمايد با تصويب هيأت وزيران پرواز هواپيماي ايراني يا خارجي را بر فراز قسمتي از خاك كشور ممنوع يا محدود يا مقيد به شرايط خاصي بنمايد.
ماده 11 - براي اين كه هواپيمايي به تابعيت ايراني شناخته شود بايد در دفتر ثبت هواپيماها كه در اداره كل هواپيمايي كشوري نگاهداري مي شود به ثبت برسد.
الف- هواپيما در كشور ديگري به ثبت نرسيده باشد و در صورتي كه قبلاً در ثبت كشور ديگر بوده از ثبت آن كشور خارج شده باشد.
ب- هواپيما به اتباع ايران اعم از شخص يا شركت متعلق باشد.
ج- اگر هواپيما تعلق به شركتي داشته باشد اكثريت سهام آن بايد متعلق به اتباع ايران و اقامتگاه قانوني آن شركت در ايران باشد و در شركت هايي كه سرمايه آنها به صورت سهام يا متساو يالقيمه درآمده سهام شركت با اسم باشد پس از ثبت هواپيما گواهينامه ثبت و تابعيت ايراني صادر و علايم ثبت و تابعيت تعيين م يشود 7 .
ماده 12 - هواپيمايي كه به تابعيت ايراني شناخته شده در صورتي كه در كشور ديگري به ثبت برسد و يا مالك آن تغيير يا فوت كند يا تغيير تابعيت دهد و همچنين در صورتي كه يكي از شرايط ثبت مندرج در ماده 11 را فاقد شود ثبت هواپيما و همچنين گواهينامه ثبت و تابعيت آن از تاريخ وقوع يكي از علل فوق باطل م يشود.
ماده 13 - هواپيمايي كه در دفتر ثبت هواپيماها به ثبت رسيده باشد در صورتي مي تواند پرواز كند كه گواهينامه قابليت پروازي كه مدت اعتبار آن منقضي نشده دارا باشد.
ماده 14 - هيچكس نم يتواند هواپيمايي را براند يا به سمت عضو هيأت رانندگي در هواپيما به هر نوع عمل مربوط براندن هو اپيما اقدام يا كمك نمايد يا تعليم خلباني دهد مگر اين كه گواهينامه فني كه مدت اعتبار آن منقضي نشده دارا باشد.
ماده 15 - مرجع صدور هرگونه اجازه نامه مربوط به امور هواپيمايي كشوري و گواهينامه مربوط به متخصصين فني هواپيمايي كشوري و پروانه مربوط به بهر هبرداري هوايي اداره كل هواپيمايي كشوري مي باشد.
ماده 16 - اداره كل هواپيمايي كشوري مي تواند در موارد تخلف از مقررات اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن صرفنظر از تعقيبات جزايي هرگونه اجازه نامه يا گواهينامه متخلف را لغو يا موقتاً توقيف نموده يا اختيارات مندرج در آن را محدود سازد و همچنين پرواز هواپيماهاي متخلف را در صورتي كه محتمل خطر براي سرنشينان هواپيما يا اشخاص يا حيوانات روي زمين يا حدوث خسارتي براي اموال اعم از منقول يا غيرمنقول باشد ممنوع سازد.
ماده 17 - براي اين كه شخص طبيعي يا حقوقي بتواند در ايران به تصدي حمل ونقل بازرگاني هوايي اشخاص يا اشياء مبادرت نمايد بايد تبعه ايران بوده و قبلاً پروانه بهره برداري هوايي از اداره كل هواپيمايي كشور تحصيل كرده باشد.
7 - به موجب تبصره 3 قانون راجع به اجازه تأسيس شركت واحد هواپيمايي ايران و شركت هواپيمايي پارس مصوب 1338 اصلاح شده اس ت.
٭ مجموعه قوانين 1338
٭ شركت هواپيمايي پارس با شركت واحد هواپيمايي ايران ادغام و هواپيمايي ملي ايران تأسيس گرديده است.
اين پروانه در صورتي داده مي شود كه شوراي عالي هواپيمايي كشوري بهره برداري هوايي تقاضا شده را منطبق با مصالح كشور و احتياجات جامعه تشخيص دهد و اطمينان حاصل نمايد كه تقاضاكننده قادر به انجام وقوع بهره برداري هوايي مورد تقاضاي خود به طرز اطمينان بخش مي باشد.
در مورد شركت هاي هواپيمايي براي صدور پروانه بهره برداري هوايي علاوه بر وجود شرايط فوق دارا بودن شرايط ثبت هو اپيما مندرج در ماده 11 الزامي است.
براي هر نوع پرواز بازرگاني ديگر و همچنين تأسيس و داير نمودن آموزشگاه به منظور تعليم و تربيت متخصصين فني هواپيمايي شرايط مندرج در اين ماده ضروري است ولي به جاي پروانه بهره برداري هوايي اجازه نامه اداره كل هواپيمايي كشوري بايد قبلاً تحصيل شده باشد.
ماده 18 - در صورتي كه دارنده پروانه بهره برداري هوايي يا ساير پروانه هاي مربوط به امور هواپيمايي كشوري شرايطي را كه براي تحصيل پروانه لازم بوده فاقد شود يا از انجام تعهداتي كه به موجب مندرجات پروانه به عهده گرفته تخلف نمايد اداره ك ل هواپيمايي كشوري مي تواند طبق نظر شوراي عالي هواپيمايي كشوري برحسب درجه اهميت تخلف و تكرار آن پروانه او را لغو يا موقتاً توقيف نموده يا اختيارات مندرج در آن را محدود سازد.
ماده 19 - هر وقت اداره كل هواپيمايي كشوري براي ايجاد فرودگاه ها يا تأسيسات مربوط به هواپيمايي كشوري احتياج به خريداري زمين يا ساختمان متعلق به ديگري پيدا كند مي تواند طبق قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابا نها مصوب 23 آبان ماه 1312 شمسي اقدام نمايد.
8
ماده 20 - اداره كل هواپيمايي كشوري م يتواند از املاك عمومي يا خصوصي اعم از اراضي و ساختما نها براي برقرار كردن وسايل مربوط به تأمين ب يخطري پرواز هواپيماها مجاناً استفاده كند و حق عبور از آن املاك را براي به كار انداختن و نگهداري وسايل مزبور خواهد داشت مشروط بر اين كه مانع استفاده عادي از آن املاك نشود چنانچه در نتيجه برقرار كردن يا به كار انداختن يا
نگاهداري وسايل مذكور خسارتي وارد شود بايد از طرف اداره كل هواپيمايي كشوري جبران گردد.
ماده 21 - دولت مي تواند به پيشنهاد اداره كل هواپيمايي كشوري با صدور تصويبنامه ايجاد هرگونه ساختمان يا مانع ديگري را در فاصله معيني از حدود يك فرودگاه يا تأسيسات مربوط به تأمين بي خطري پرواز هواپيماها يا ممنوع يا محدود سازد مگر در صورتي كه ساختمان يا مانع مزبور موجد خطري براي پرواز هواپيماها نگرديده و مورد موافقت اداره كل هواپيمايي كشوري قرار گرفته باشد
چنانچه خسارتي مستقيماً و منحصراً در نتيجه اين ممنوعيت يا محدوديت به كسي وارد گردد بايد از طرف اداره كل هواپيمايي كشوري جبران شود.
9
در صورتي كه ساختمان يا مانع ديگري كه مطابق اين ماده ممنوع يا محدود شده باشد در اطراف يك فرودگاه كشوري يا تأسيسات مربوط به تأمين بي خطري پرواز هواپيماها قبل از اجراي اين قانون موجود بوده دولت م يتواند مطابق ماده 19 براي برداشتن يا محدود ساختن آن اقدام نمايد.
8 - در حال حاضر لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنام ههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 جايگزين قانون فوق گرديده است و قانون مذكور نسخ شده است.
9 - به تصويبنام ه هيأت وزيران مورخ 1331 و 1353 مندرج در همين مجموعه مراجعه فرماييد.
ماده 22 – آيين نامه هاي اجرايي اين قانون شامل مقررات مربوط به پرواز هواپيماهاي كشوري ايراني و خارجي – تأمين بي خطري پرواز هواپيماها – فرودگاه ها – ثبت و تابعيت هواپيماها – قابليت پرواز هواپيماها – گواهينامه هاي متخصصين فني هواپيمايي مربوط به تعليم و تربيت متخصصين فني هواپيمايي – كارخانه ها و تعميرگاه هاي مربوط به هواپيمايي – حمل ونقل هوايي – مخابرات هواپيمايي –
سوانح هواپيمايي – و موارد توقيف موقت يا لغو هرگونه اجازه نامه يا گواهينامه يا پروانه صادره يا توقيف هواپيماي متخلف به وسيله اداره كل هواپيمايي كشوري تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
10
ماده 23 - هر كس به قصد ايجاد خطر براي هواپيما يا سرنشينان آن علامت هوايي تقلبي به كار برد به نحوي كه بتوان آن را علامت حقيقي مخصوص هواپيمايي تلقي نمود يا علامت هواپيمايي موجود را غيرقابل استفاده سازد يا مانعي در مقابل هواپيما ايجاد يا اطلاع غلط دهد يا هرگونه عملي به منظور ايجاد خطر براي هواپيما يا سرنشينان آن انجام بدهد به حبس تأديبي از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه از عمل او قتل يا جرح واقع شود مرتكب به مجازاتي كه به نفس جرم مزبور مقرر است نيز محكوم خواهد گرديد و مجازات اشد قابل اجراست.
ماده 24 – هر كس عالماً هواپيمايي را كه داراي علايم ثبت و تابعيت مجعول باشد براند و همچنين هر كس عالماً هواپيمايي را كه بدون حق علامت تابعيت ايران به آن نصب شده در خارج از ايران براند به حبس تأديبي از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.
ماده 25 - هر كس عالماً هواپيمايي را كه فاقد علايم ثبت و تابعيت بوده براند به حبس تأديبي از 3 ماه تا 1 سال محكوم خواهد شد.
ماده 26 - در مواردي كه پرواز هواپيما بر فراز ايران مشروط به تحصيل اجازه قبلي از دولت است هر كس عمداً بدون داشتن اجازه هواپيمايي را بر فراز ايران براند و همچنين در مواردي كه مطابق مقررات اين قانون پرواز هواپيما بر فراز قسمتي از خاك كشور ممنوع يا محدود يا مقيد به شرايط خاصي باشد عمداً هواپيما را بر فراز مناطق ممنوع براند يا بدون رعايت محدوديت ها يا شرايط مقرره پرواز كند به جزاي نقدي از 2000 تا 20000 ريال يا به حبس تأديبي از 2 ماه تا 1 سال يا به هر دو مجازا ت محكوم خواهد شد و اگر به موجب قوانين ديگري مجازات شديدتر براي اين عمل مقرر شده باشد مجازات اشد قابل اجرا است.
ماده 27 - هر كس با هواپيماي خارجي به قصد حمل ونقل بازرگاني از يك نقطه كشور به يك نقطه ديگر آن مسافر و بار و محمولات پستي يا يكي از آنها را حمل كند به جزاي نقدي از 2000 تا 20000 ريال يا به حبس تأديبي از 2 ماه تا 1 سال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
11
ماده 28 - اشخاص زير به جزاي نقدي از 1000
12
تا 10000 ريال يا به حبس تأديبي از 2 ماه تا 6 ماه يا به هر دو مجازات محكوم
خواهند شد:
الف – هر كس بدون داشتن پروانه بهر هبرداري هوايي به تصدي حم لونقل بازرگاني هوايي اشخاص يا اشياء مبادرت ورزد.
10 - در اجراي ماده فوق تاكنون آيي ننام ههاي پرواز هواپيماهاي خارجي در ايران، ثبت هواپيماها، ب يخطري پرواز و نصب چراغ قرمز، عبور و مرور وسايط نقليه و اشخاص در حوزه داخلي فرودگا هها، حم لونقل هوايي و نظارت بر تأسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي به تصويب رسيده است ( به همين مجموعه مراجعه فرماييد).
1 و 2 – به موجب ماده 14 قانون مجازات عمومي 1352 حداقل مجازات جزاي نقدي پن جهزار ريال تعيين و سپس به موجب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به هف تهزار ريال افزايش يافته است.
ب – هر كس بدون داشتن اجازه نامه از اداره كل هواپيمايي كشوري به هر نوع پرواز بازرگاني ديگر يا تأسيس و داير نمودن آموزشگاه به منظور تعليم و تربيت متخصصين فني هواپيمايي عمل نمايد.
ج – هر كس بدون داشتن گواهينامه فني هواپيمايي را براند يا به سمت عضو هيأت رانندگي در هواپيما به هر نوع عمل مربوط به راندن هواپيما اقدام يا كمك نمايد يا تعليم خلباني دهد.
د – هر كس هواپيمايي را براند كه فاقد گواهينامه قابليت پرواز بوده يا مدت اعتبار گواهينامه مزبور منقضي شده باشد.
ماده 29 - روابط حقوقي بين اشخاصي كه در داخل يك هواپيمايي كه بر فراز ايران پرواز مي نمايد قرار دارند در مواردي كه از لحاظ حق حاكميت ارضي اصولاً مشمول قوانين محلي است تابع قانون كشور متبوع آن هواپيما م يباشد.
ماده 30 - مقررات جزايي ايران نسبت به جرايمي كه داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود وقتي اجرا مي شود كه متهم در ايران دستگير شده باشد و متهم تبعه خارجي براي تعقيب به كشور خارجي رد نشده يا در صورتي كه متهم به علت ارتكاب آن جرم به ايران مسترد شده باشد.
ماده 31 - به جنحه و جناياتي 13
كه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب شود در صورت وجود يكي از شرايط ذيل محاكم ايران رسيدگي خواهند كرد.
الف – جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد.
ب – متهم يا مجني عليه تبعه ايران باشد.
ج – هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد.
در هر يك از موارد بالا رسيدگي در دادگاه محلي كه هواپيما فرود آمده يا دادگاه محلي كه متهم دستگير شود به عمل خواهد آمد.
ماده 32 - در موردي كه جنحه يا جنايتي داخل يك هواپيما كه بر فراز ايران پرواز مي كند يا داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود فرمانده هواپيما مكلف است تا زماني كه مداخله مأمورين صلاحيت دار ميسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاكمات جزايي تفتيشات و تحقيقات مقدماتي به عمل آورده دلايل و مدارك جرم را جمع آوري و تأمين نمايد و در صورت لزوم مي تواند موقتاً مظنونين به ارتكاب جرم را توقيف كند مسافرين و اعضاء هيأت رانندگي را تفتيش و اشيايي را كه ممكن است دليل جرم باشد توقيف نمايد.
در مورد اين ماده فرمانده هواپيما براي تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي از ضابطين دادگستري 14
محسوب مي شود و كليه وظايفي را كه به موجب فصل دوم قانون اصول محاكمات جزايي براي كميسرهاي شهرباني مقرر است عهد هدار مي باشد.
ماده 33 - در مورد ماده 32 پس از فرود آمدن هواپيما فرمانده بايد گزارش كتبي راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتي كه به عمل آورده است تنظيم و به اداره كل هواپيمايي كشوري ارسال دارد.
به علاوه در صورتي كه هواپيما در ايران فرود آيد فرمانده هواپيما مكلف است فوراً وقوع جرم و نتيجه تفتيشات و تحقيقات و اقداماتي را كه به عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپيما يا قائم مقام او اطلاع داده متهم يا مظنون را با دلايل و مدارك جرم به

-1 تقسي مبندي جرايم به خلاف، جنحه و جنايت از تقسيمات قانون مجازات عمومي بوده است.
14 - در خصوص شناخت ساير ضابطين دادگستري به ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مراجعه شود.
دادستان يا بازرس تسليم و از مداخله خودداري كند و در موردي كه هواپيماي ايراني بعد از وقوع جرم در خارج از ايران فرود آيد.
فرمانده هواپيما بايد مراتب را به اطلاع كنسول ايران كه در حوزه او هواپيما فرود آمده رسانيده و از او كسب تكليف كند.
ماده 34 - تخلف از مقررات آيين نامه هاي اجرا احكام اين قانون موجب كيفرهايي است كه حداكثر آن نبايد از ده هزار ريال جزاي نقدي و دو ماه حبس تأديبي تجاوز نمايد. ميزان مجازات هر يك از انواع تخلفات در آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزا رتين دادگستري و راه به تصويب هيأت وزيران رسيده باشد تعيين خواهد شد.
ماده 35 - رسيدگي به جرايم مذكور در اين قانون در مراحل كيفري و دادگاه هاي صلاحيت دار فوراً و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

 

تماس با ما

آدرس: تهران، فرودگاه مهرآباد

شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش

تلفن: 02144631383

شماره فاکس: 02189776959

ایمیل: info[at]koushakish[.]com

+ آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 18 مهر 2017 1:03:09 ب ظ .